"البحر الأحمر الدولية"( تعرف سابقاً باسم شركة البحر الأحمر للتطوير) و"كاوست" تبتكران نهجهاً رائداً لحماية النظام البيئي في "وجهة البحر الأحمر"

وتعد وجهة البحر الأحمر، أحد المشاريع الكبرى التي يتم تطويرها بما ينسجم مع الأهداف الطموحة المستهدفة في رؤية المملكة 2030، حيث ستوفر تجربة فريدة من نوعها للسياحة الفاخرة التي ستتميز بتنوع قلّ مثيله في العالم، وسيعزز من قيمة وجمال كنوز الطبيعة الفريدة والمتنوعة التي تضمها هذه الوجهة السياحية من أرخبيل يتكون من أكثر من 90 جزيرة بكر تزدهر فيها الشعاب المرجانية، فضلاً عن تواجد الأخاديد الصحراوية، والبراكين الخامدة، وقربه من المواقع التراثية المسجلة على قائمة التراث العالمي.

وتعهدت البحر الأحمر الدولية، المطور الرئيس للمشروع، بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة، حيث قامت الشركة بإجراء أكثر من 30 دراسة بيئية خلال مرحلة التصميم لضمان التوافق التام بين خطط تطوير المشروع وتحسين البيئة، ومنذ الأيام الأولى للمشروع، أسست الشراكة بين البحر الأحمر الدولية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مرجعاً مهماً لإدارة النظم البيئية في البحر الأحمر، لضمان تنفيذ هذا المشروع الأكثر طموحاً في مجال السياحة الفاخرة في العالم.

وستنتهج البحر الأحمر الدولية أيضاً مجموعة من السياسات البيئية التي تؤدي إلى اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالمنع التام لردم النفايات، ومنع التصريف في مياه البحر، والحظر التام لاستخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير. وقد تم وضع المخطط العام للوجهة بحيث تعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الكامل في استخدام الكربون عند بدء تشغيلها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم المشروع بزراعة النباتات الطبيعية الملائمة للمناخ والبيئة المحلية، مثل أشجار المنغروف التي تنمو في مياه البحر، بالإضافة إلى الحد من استخدام عملية تحلية المياه والبحث عن طرق جديدة تسهم في التخلص من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية.

وبحسب منظمة الصندوق العالمي للطبيعة (WWF Global)، توفر الشعاب المرجانية موطناً لـ 25% من مجمل الكائنات البحرية. ووفقاً لآخر الاحصائيات العالمية، فإن ربع الشعب المرجانية تقريباً متضررة لدرجة يتعذر إصلاحها، في حين أن ثلثي تلك "الشعب" يبقى عرضة أيضاً للتهديد المستمر من التلوث البيئي. ولذلك، يعتبر الاستثمار الذي تعتزم شركة البحر الأحمر للتطوير البدء به لتعزيز نمو الشعاب المرجانية حالياً ومستقبلاً، عاملاً غاية في الأهمية، حيث سيسهم في الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية التي تشكل أحد الركائز الأساسية التي تميز المشروع.

في هذا الإطار، قال باغانو: "التزامنا واضح؛ سنواصل العمل على عقد شراكات محلية وعالمية مع أفضل المنظمات البيئية لضمان استرشاد مشروع البحر الأحمر بمؤسسات بحثية وبيئية موثوقة. ويأتي الإعلان عن تعاوننا مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية اليوم من أجل حماية هذا النظام البيئي الفريد من نوعه والعمل على تطويره وحمايته، وهو ما يمنحنا الثقة أيضاً بتقديم تجربة غير مسبوقة للسياحة الفاخرة دون الإخلال بعناصر البيئة الطبيعية في المشروع لتبقى حاضرة لأجيالٍ مقبلة".